سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ابزار هدایت به بالای صفحه

« علیٌّ اَوَّلُ النّاسِ اِیماناً : حضرت علی علیه‌السّلام اوّلین کسی است که ایمان آورد. امیر المومنین علی علیه السلام: نماز دژ محکم خداوند رحمان و وسیله راندن شیطان است»
 
درباره ما
موضوعات
آخرین مطالب
دوستان
آمار وبلاگ
 
احکام و استفتائات
چند رسانه ای
پایگاههای مرتبط
صفحات اختصاصی
 

تعریف و اقسام لطف :

متکلمان عدلیه، عبارت‏هاى گوناگونى را در تعریف لطف به کاربرده‏اند .

برخى از این تعاریف، چنین است :

1- شیخ مفید، در تعریف آن گفته است :

اللطف ما یقرب المکلف معه الى الطاعة و یبعد عن المعصیة، و لا حظ له فى التمکین و لم یبلغ حد الالجاء؛

لطف، آن است که به سبب آن، مکلف به طاعت نزدیک، و از معصیت دور مى‏شود، و در قدرت مکلف بر انجام دادن تکلیف، مؤثر نیست و به مرز اجبار نیز نمى‏رسد .

2- ابواسحاق نوبختى، در تعریف لطف گفته است :

اللطف امر یفعله الله تعالى بالمکلف لاضرر فیه یعلم عند وقوع الطاعة منه و لولاه لم یطع؛

لطف، امرى است که خداوند، نسبت‏به مکلف انجام مى‏دهد و مستلزم ضرر نیست، و از وقوع طاعت از مکلف معلوم مى‏شود که خداوند آن را در حق مکلف، انجام داده است، و اگر آن لطف نبود، وى، اطاعت نمى‏کرد .

3- قاضى عبدالجبار معتزلى، در تعریف لطف چنین گفته است :

ان اللطف هو کل ما یختار عنده المرء الواجب و یتجنب القبیح، او یکون عنده اقرب اما الى اختیار [الواجب] او الى ترک القبیح؛

لطف، عبارت است از آن چه انسان به سبب آن، فعل واجب را برمى‏گزیند، و از فعل قبیح اجتناب مى‏کند، یا به انجام واجب و ترک قبیح نزدیک‏تر مى‏گردد .


4- سید مرتضى، در تعریف لطف گفته است :

ان اللطف ما دعا الى فعل الطاعة . و ینقسم الى ما یختار المکلف عنده فعل الطاعة و لولاه لم یختره، و الى ما یکون اقرب الى اختیارها» ؛

لطف، آن است که مکلف را به انجام دادن طاعت دعوت مى‏کند . لطف، بر دو قسم است: یکى آن که مکلف، به سبب آن، فعل طاعت را برمى‏گزیند، و اگر آن لطف نبود، فعل طاعت را برنمى‏گزید، و دیگرى آن که مکلف، به سبب آن، نسبت‏به انجام دادن طاعت، نزدیک‏تر خواهد شد .

وى، سپس درباره‏ى جامع میان این دو قسم، گفته است :

و کلا القسمین یشمله کونه داعیا ؛

برانگیزندگى نسبت‏به طاعت، هر دو قسم را شامل مى‏شود .

5- علامه حلى نیز در تعریف لطف و اقسام آن، چنین آورده است :

مرادنا باللطف هو ما کان المکلف معه اقرب الى الطاعة و ابعد من فعل المعصیة و لم یبلغ حد الالجاء . و قد یکون اللطف محصلا و هو ما یحصل عنده الطاعة من المکلف على سبیل الاختیار؛

مقصود ما از لطف، چیزى است که مکلف با وجود آن، به فعل طاعت نزدیک‏تر، و از فعل معصیت، دورتر خواهد بود . لطف، به مرز اجبار نمى‏رسد . لطف، گاهى محصل است و آن، چیزى است که به خاطر آن، فعل طاعت از مکلف و به اختیار وى، حاصل مى‏شود

از عبارت‏هاى یاد شده، نکات ذیل به دست مى‏آید :

1- لطف، در اصطلاح متکلمان، از صفات فعل خداوند است و به مکلفان اختصاص دارد . به عبارت دیگر، موضوع قاعده‏ى لطف، مکلف است .

البته، باید توجه داشت که متکلمان، تکالیف را به دو گونه‏ى عقلى و شرعى تقسیم کرده‏اند و موضوع لطف، تکلیف به معناى عام آن است که تکلیف عقلى را نیز شامل مى‏شود . بدین جهت، تکالیف شرعى (وحیانى) را از مصادیق لطف نسبت‏به تکالیف شرعى مى‏دانند:

( التکالیف الشرعیة الطاف فى التکالیف العقلیه‏ )

2- لطف به «مقرب‏» و «محصل‏» تقسیم مى‏شود . اثر و نتیجه‏ى لطف مقرب، این است که زمینه‏ى تحقق یافتن تکلیف را از سوى مکلف، کاملا فراهم مى‏سازد . و شرایطى را پدید مى‏آورد که مکلف نسبت‏به انجام دادن تکالیف نزدیک‏تر از وقتى است که در حق وى لطف تحقق نیافته است، هرچند به انجام دادن تکلیف، نمى‏انجامد، اما در لطف محصل، تکلیف، از مکلف صادر مى‏شود .

3- جامع مشترک میان لطف مقرب و محصل، این است که هر دو نقش داعویت نسبت‏به تکلیف را دارند، با این تفاوت که در لطف محصل، داعویت در حدى است که به تحقق تکلیف مى‏انجامد، ولى در لطف مقرب، به این درجه نمى‏رسد .

4- لطف اعم از مقرب و محصل، دو شرط عمده دارد: یکى این که نقش در ایجاد قدرت در انجام دادن تکلیف ندارد؛ زیرا، چنان که گفته شد، لطف، متفرع بر تکلیف است و قدرت داشتن مکلف بر انجام دادن تکلیف، از شرایط عام تکلیف است؛ یعنى، تا فرد، قدرت نداشته باشد، مکلف نخواهد بود .

دیگرى این که لطف، به مرز الجاء و اجبار نمى‏رسد و اختیار را از مکلف سلب نمى‏کند؛ زیرا، اختیار از دیگر شرایط تکلیف به شمار مى‏رود . فلسفه‏ى تکلیف، امتحان و آزمایش افراد است تا بتوانند آگاهانه و آزادانه و با تحقق بخشیدن به تکالیف الهى، استعدادهاى خود را شکوفا سازند و به کمال مطلوب دست‏یابند .

لطف و حکمت الهى :

مهم‏ترین برهان وجوب لطف برخداوند، مبتنى بر حکمت الهى است؛ یعنى، ترک لطف، مستلزم نقض غرض است که با حکمت الهى منافات دارد .

توضیح این که به مقتضاى حکیمانه بودن افعال الهى، تکلیف، باید غرض معقولى داشته باشد، غرضى که با هدف آفرینش انسان هماهنگ باشد . هدف آفرینش انسان، تعالى و تکامل معنوى است که از طریق انجام تکالیف الهى به دست مى‏آید . اکنون اگر انجام دادن کارى از جانب خداوند، بدون آن که به مرز الجاء و اجبار برسد، در تحقق هدف مزبور تاثیر داشته باشد، انجام دادن آن، واجب و لازم خواهد بود؛ زیرا، فاعل حکیم، همه‏ى تدابیر معقول و میسورى را که در تحقق هدف او دخالت دارد، به کار خواهد گرفت، و چون لطف، از جمله تدابیر حکیمانه‏ى معقول و میسورى است که در تحقق یافتن هدف تکلیف مؤثر است، انجام دادن آن به مقتضاى حکمت، واجب و ضرورى مى‏باشد .

محقق طوسى، در عبارتى کوتاه، در این باره گفته است :

( و اللطف واجب لیحصل الغرض به‏ )

لطف، واجب است تا به سبب آن، غرض از تکلیف حاصل شود .

ابن میثم بحرانى، برهان حکمت‏بر وجوب لطف را به صورت مشروح تقریر کرده و چنین گفته است :

اگر اخلال به لطف، جایز باشد، هر گاه فاعل حکیم، آن را انجام ندهد، غرض خود را نقض کرده است، ولى نقض غرض، بر حکیم محال است، پس اخلال به لطف نیز محال خواهد بود، بنابراین، انجام دادن لطف، به مقتضاى حکمت، واجب خواهد بود . وى، سپس در تبیین این که چرا انجام ندادن لطف، مستلزم نقض غرض خواهد بود گفته است :

خداوند، از مکلف خواسته است که طاعت را برگزیند . بنابراین، هر گاه بداند که مکلف، طاعت را انتخاب نخواهد کرد یابه انتخاب آن نزدیک نخواهد شد، مگر این که فعل خاصى را در مورد او انجام دهد - با این فرض که نه انجام دادن آن فعل بر خداوند مشقت دارد و نه موجب نقص و عیب خواهد بود - به مقتضاى حکمت، انجام دادن آن فعل، واجب خواهد بود؛ زیرا، انجام ندادن آن، در فرض مزبور، کاشف از آن است که خداوند، طاعت را از مکلف نخواسته است .

 در مقام تمثیل، همانند این است که فردى، واقعا مى‏خواهد که شخصى درمجلس میهمانى او حضور یابد، و مى‏داند که تا مراسم و تشریفات خاصى را انجام ندهد، وى، به مجلس میهمانى او حاضر نخواهد شد، واز طرفى انجام دادن آن تشریفات، نه براى او دشوار است و نه موجب نقص و عیبى خواهد بود، در این صورت، اگر آن عمل خاص را انجام ندهد، نقض غرض محسوب خواهد شد . از نظر عقلا، نقض غرض، سفیهانه است و مخالف حکمت‏به شمار مى‏رود، و چنین کارى بر خداوند متعال، محال است .

این استدلال، به گونه‏هاى دیگرى نیز تقریر شده است که براى رعایت اختصار، از نقل آن‏ها صرف نظر مى‏کنیم .

برخى از محققان، در تبیین وجوب لطف، سخنى دارد که نقل آن را در این جا مناسب مى‏دانیم :

درباره‏ى تشریع تکالیف دینى، سه فرض متصور است :

1- خداوند، تکالیف را تشریع و به مکلفان ابلاغ کند و مقدمات و ابزار لازم براى انجام دادن آن‏ها را در اختیار آنان قرار دهد، به گونه‏اى که قدرت بر انجام دادن تکالیف را داشته باشند .

2- علاوه بر آن چه بیان گردید، مکلفان را در شرایطى قرار دهد که جز انجام دادن تکالیف، راهى نداشته باشند؛ یعنى، مجبور به عمل به تکلیف گردند .

3- گذشته از ابلاغ تکالیف به افراد و متمکن ساختن آنان برانجام دادن آن‏ها، بدون آن که آنان را بر انجام دادن تکالیف مجبور سازد، کارهایى را انجام دهد که در رغبت و اشتیاق آنان به رعایت تکالیف الهى مؤثر باشد، مانند این که برانجام دادن تکالیف وعده‏ى پاداش فراوان دهد، و یا آنان را بر مخالفت‏با تکالیف، به کیفرهاى سخت اخروى بیم دهد، و یا مجازات‏هاى جانى و مالى دنیوى را مقرر کند

از فرض‏هاى یاد شده، فرض دوم، از نظر عقل، مردود است؛ زیرا، با فلسفه‏ى تکلیف که آزمایش انسان‏ها و شکوفا شدن استعدادهاى معنوى آنان است، منافات دارد . فرض نخست نیز با جود و کرم الهى و نیز با حکمت‏خداوند سازگارى ندارد . بنابراین، فرض درست، همان فرض سوم است که مقتضاى قاعده‏ى لطف است .

فاعل لطف :

شکى نیست که لطف، از صفات فعل خداوند است و از حکمت الهى سرچشمه مى‏گیرد - چنان که بیان گردید - ولى فاعل مباشرى آن، همیشه، خداوند نیست، بلکه گاهى فاعل مباشرى و بى واسطه‏ى آن، مکلفان‏اند . از این روى، متکلمان لطف را از این نظر که فاعل مباشرى آن چه کسى است، به سه قسم تقسیم کرده‏اند :

1_ لطف، فعل مستقیم خداوند متعال است، مانند تشریع تکالیف دینى، ارسال پیامبران، اعطاى معجزه به آنان، ارائه و نصب دلایل تکوینى و عقلى بر توحید و معارف الهى و نظایر آن .

2- لطف، فعل مکلف در مورد خویش است، مانند تامل و نظر در دلایل و معجزات پیامبران و پیروى از فرمان آنان .

3- مکلفان نسبت‏ به هم .

مقتضاى لطف خداوند نسبت‏به مکلفان، در مورد نخست، این است که لطف را انجام دهد، و در مورد دوم و سوم، این است که انجام دادن لطف را بر مکلفان واجب کند . از آن جا که در مورد سوم، نتیجه‏اى که از انجام دادن لطف حاصل مى‏شود، به مکلفان دیگر باز مى‏گردد و نه به فاعل لطف، مقتضاى عدل الهى، این است که به فاعل لطف نیز اجر و پاداشى برسد تا بروى ستمى روا نشده باشد .

برهان لطف بر وجوب امامت :

اینک که با قاعده‏ى لطف آشنا شدیم، لازم است‏به تقریر برهان لطف در مسئله‏ى امامت‏بپردازیم ؛ یعنى، قاعده‏ى لطف را بر امامت منطبق سازیم .

متکلمان امامیه، بالاتفاق، بر این عقیده‏اند که امامت، از مصادیق لطف خداوند است، و چون لطف، به مقتضاى حکمت الهى، واجب است، امامت نیز واجب است . از طرفى، لطف امامت، از آن گونه الطافى است که فعل مباشرى و مستقیم خداوند است . (12) و از این نظر، وجوب امامت، همچون وجوب نبوت است .

بنابراین، در این جا، دو مدعا مطرح است: یکى این که امامت لطف است، و دیگرى این که امامت لطفى است که فعل مستقیم خداوند است، و تعیین امام باید از جانب خداوند انجام گیرد .

آن چه اینک در پى تبیین آن هستیم، همانا، مطلب نخست است؛ یعنى، تبیین این که امامت؛ لطف خداوند در حق مکلفان است . از آن جا که موضوع لطف، تکلیف است، و تکلیف به عقلى و شرعى (وحیانى) تقسیم مى‏شود، لطف بودن امامت را مى‏توان هم نسبت‏به تکالیف عقلى تبیین کرد و هم نسبت‏به تکالیف شرعى .

هر دوى این تقریرها و تبیین‏ها، در کلمات متکلمان امامیه یافت مى‏شود .

سید مرتضى، در تبیین لطف بودن امامت چنین گفته است :

ما، امامت و رهبرى را به دو شرط لازم مى‏دانیم: یکى این که تکالیف عقلى وجود داشته باشد، و دیگرى این که مکلفان معصوم نباشند . هر گاه هر دو شرط یا یکى از آن دو، منتفى گردد، امامت و رهبرى لازم نخواهد بود .

دلیل بر وجوب امامت و رهبرى، با توجه به دو شرط یاد شده، این است که هر انسان عاقلى که با عرف و سیره‏ى عقلاى بشر آشنایى داشته باشد، این مطلب را به روشنى تصدیق مى‏کند که هر گاه در جامعه‏اى، رهبرى با کفایت و تدبیر باشد که از ظلم و تباهى جلوگیرى و از عدالت و فضیلت دفاع کند، شرایط اجتماعى براى بسط فضایل و ارزش‏ها فراهم‏تر خواهد بود، و مردم از ستمگرى و پلیدى دورى مى‏گزینند و یا در اجتناب از پلیدى و تبهکارى، نسبت‏به وقتى که چنین رهبرى در بین آنان نباشد، وضعیت مناسب‏ترى دارند . این، چیزى جز لطف نیست؛ زیرا، لطف، چیزى است که با تحقق آن، مکلفان به طاعت و فضیلت روى مى‏آورند، و از پلیدى و تباهى دورى مى‏گزینند، و یا این که در شرایط مناسب‏ترى قرار مى‏گیرند .

پس امامت و رهبرى، در حق مکلفان، لطف است؛ زیرا، آنان را به انجام دادن واجبات عقلى و ترک قبایح برمى‏انگیزد و مقتضاى حکمت الهى، این است که مکلفان را از آن محروم نسازد .

این مطلب، از بدیهیات عقلى است و اگر کسى آن را انکار کند، چونان فردى است که منکر بدیهیات شود، و شایستگى بحث و گفت وگوى علمى را از دست‏خواهد داد .

همان گونه که ملاحظه مى‏فرمایید، سید مرتضى، لطف بودن امامت را نسبت‏به تکالیف عقلى تقریر کرده است . شیخ طوسى نیز چنین روشى را برگزیده و گفته است :

دلیل بروجوب امامت و رهبرى، این است که امامت، در حق واجبات عقلى، لطف است ؛ زیرا، این حقیقت، بر همگان معلوم است که انسان‏هایى که معصوم نیستند، هر گاه رهبرى با کفایت نداشته باشند که معاندان و ستمکاران را تنبیه و تادیب کند و از ضعیفان و مظلومان دفاع کند، شر و فساد در میان آنان گسترش خواهد یافت، ولى هر گاه رهبرى با این ویژگى‏ها داشته باشند، وضعیت آنان برعکس خواهد بود و خیر و صلاح، در آن جامعه گسترش مى‏یابد و شر و فساد محدود مى‏گردد .

علم به این مطلب، از بدیهیات است که بر هیچ انسان عاقلى پوشیده نیست و هر کس آن را انکار کند، شایسته‏ى بحث و گفت و گوى علمى نخواهد بود .

ابن میثم بحرانى، برهان لطف بروجوب امامت را با توجه به تکالیف شرعى تقریر کرده، و گفته است :

ان نصب الامام لطف من فعل الله تعالى فى اداء الواجبات الشرعیة التکلیفیة، و کل لطف بالصفة المذکورة فواجب فى حکمة الله تعالى ان یفعله مادام التکلیف بالمطلوب فیه قائما . فنصب الامام المذکور واجب من الله فى کل زمان التکلیف؛

نصب امام، لطفى است از جانب خداوند در انجام دادن واجبات و تکالیف شرعى، و انجام دادن هر لطفى با ویژگى یاد شده، به مقتضاى حکمت الهى، واجب است . پس نصب امام از جانب خداوند، تا وقتى که تکلیف باقى است . واجب است .

وى، لطف بودن نصب امام نسبت‏به تکالیف شرعى را هم امرى بدیهى تلقى کرده است؛ یعنى، مطالعه‏ى جوامع بشرى و حالات مکلفان، گویاى این واقعیت است که هر گاه رهبرى با کفایت و عادل، رهبرى آنان را برعهده داشته باشد، نسبت‏به رعایت واجبات و محرمات الهى، وضعیت مناسب‏ترى خواهند داشت و اگر چنین رهبرى در میان آنان نباشد، شرایط، برعکس خواهد بود . بدین جهت، در لطف بودن نصب امام عادل و باکفایت‏براى مکلفان، جاى کم‏ترین تردید وجود ندارد .

برخى از متکلمان امامیه، بدون این که از تکلیف عقلى یا شرعى سخنى به میان آورند، به تبیین لطف بودن وجود امام و رهبر عادل و با کفایت پرداخته‏اند و یاد آور شده‏اند که وجود چنین پیشوایى، در جامعه‏ى بشرى، نقشى مؤثر و تعیین کننده در گسترش خیر و صلاح دارد، چنان که نبود چنین پیشوایى، زمینه ساز گسترش فساد و تباهى در جوامع بشرى خواهد بود .

ابوالصلاح حلبى در تقریب المعارف و سدیدالدین حمصى در المنقذ من التقلید و علامه‏ى حلى در کشف المراد و فاضل مقداد در ارشاد الطالبین، چنین روشى را برگزیده‏اند .

نکته‏اى که یادآورى آن در این جا لازم است، این است که امامت و رهبرى که متکلمان امامیه به عنوان مصداق لطف الهى در مورد مکلفان مطرح کرده‏اند معناى عام آن است که شامل امامت و رهبرى پیامبران الهى نیز مى‏شود . بنابراین، امامت‏به معناى خاص آن که رهبرى امت اسلامى به عنوان خلافت و جانشینى پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله است، از مصادیق امامت و رهبرى به معناى عام آن است . سید مرتضى، دراین باره گفته است :

لا فرق بین ان یکون الرئیس الذى اوجبناه منبئا یوحى الیه و متحملا شریعة و بین ان لا یکون کذلک . . . لانا انما نوجب الرئاسة المطلقة

در مورد پیشوایى که ما آن را واجب مى‏دانیم، فرقى نمى‏کند که به وى وحى شود و صاحب شریعتى باشد یاچنین نباشد .

ابوالصلاح حلبى نیز مسئله‏ى وجوب رهبر در جامعه‏ى بشرى را - که لطف خداوند در حق مکلفان به شمار مى‏رود - قبل از بحث نبوت مطرح کرده است . وى، آن گاه به بیان شرایط چنین رهبرى پرداخته، و سپس از نبوت و امامت، به عنوان دو مصداق آن یاد کرده و گفته است

و هذه الرئاسة قد تکون نبوة و کل نبى رسول و امام اذا کان رئیسا، و قد یکون امامة لیست‏بنبوة

این رهبرى - که مصداق لطف و حکمت الهى است - گاهى در قالب نبوت است، و هر پیامبرى که عهده‏دار رهبرى جامعه‏ى بشرى است، رسول و امام است، و گاهى به صورت امامت است‏بدون این که داراى مقام نبوت باشد .

با توجه به نکته‏ى یاد شده، روشن مى‏شود که تکلیف مورد نظر در این بحث - که امامت‏به عنوان لطف نسبت‏به آن به شمار مى‏رود - همان تکلیف عقلى است . آرى، در خصوص امامت‏به معناى خاص آن، تکلیف مى‏تواند عقلى یا شرعى باشد؛ یعنى، امامت، هم لطف است نسبت‏به تکالیف عقلى و هم لطف است نسبت‏به تکالیف شرعى (وحیانى )

پاسخگویى به اشکالات

بر برهان لطف بر وجوب امامت، از سوى مخالفان، اشکالاتى مطرح شده است که متکلمان امامیه به آن‏ها پاسخ داده‏اند . در این قسمت از بحث، به نقل و بررسى این اشکالات و پاسخ‏هاى آن‏ها مى‏پردازیم .

قبل از نقل و بررسى اشکالات، یادآورى این نکته لازم است که این اشکالات، عمدتا، از طرف متکلمان معتزلى که قاعده‏ى لطف را قبول دارند، ولى امامت را از مصادیق آن نمى‏دانند، مطرح شده است .

مخالفت کسانى چون اشاعره که اساسا به قاعده‏ى لطف معتقد نیستند، در این مسئله، مخالفت مبنایى است و ما، در این جا، با مسلم دانستن قاعده‏ى لطف در باره‏ى وجوب امامت‏سخن مى‏گوییم . اشکالات منکران قاعده‏ى لطف، و بلکه منکران حسن و قبح عقلى را باید در جاى دیگر مورد نقد و بررسى قرار داد .

نکته‏ى دیگر این که این اشکالات، به صورت مفصل، در کتاب المغنى قاضى عبدالجبار معتزلى مطرح شده است و سید مرتضى در کتاب الشافى فى الامامة، به تفصیل، به آن‏ها پاسخ داده است . پس از او، دیگر متکلمان امامیه در کتاب‏هاى کلامى خود، همه یا برخى از آن‏ها را نقل و نقد کرده‏اند . ما، در این بحث، با استفاده از این منابع ارزش‏مند، اشکالات و ایرادات در باب تطبیق قاعده‏ى لطف بر امامت را بررسى خواهیم کرد .

اشکال نخست؛ مصالح مترتب بر رهبرى، به معناى عام آن، که مورد قبول عقلاى بشر است، مصالح دنیوى، مانند برقرارى امنیت و عدالت اجتماعى و حل و فصل مسایل و مشکلات مربوط به زندگى اجتماعى بشر است، در حالى که قاعده‏ى لطف، مربوط به مصالح دینى است؛ یعنى، آن چه موجب این مى‏شود که افراد، خدا را اطاعت کرده و از معاصى الهى بپرهیزند .

پاسخ؛ در این که حکومت و رهبرى عادلانه و با کفایت، زمینه‏ساز آسایش و رفاه مردم و تامین منافع و مصالح دنیوى آنان مى‏گردد، شکى نیست، ولى برقرارى عدالت و امنیت در جامعه و دفاع از حقوق مظلومان و ضعیفان، صرفا، منافع و مصالح دنیوى به شمار نمى‏رود، بلکه از مهم‏ترین مصالح دینى است .

به نص قرآن کریم، یکى از اهداف بعثت پیامبران الهى علیهم السلام، برقرارى عدل و قسط در زندگى بشر بوده است .( لیقوم الناس بالقسط‏ )    و امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است: از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله شنیدم که مى‏فرمود :

هر امتى که از حقوق ضعیفان دفاع نکند و حق آنان را از توانگران بازنستاند، بهره‏اى از قداست ندارد .

اشکال دوم؛ استناد به سیره‏ى عقلا درباره اهمیت، و لزوم وجود رهبر در جامعه‏ى بشرى، به خودى خود، حجیت‏شرعى ندارد، تا آن را مبناى وجوب امامت‏به عنوان رهبرى دینى به شمار آوریم؛ زیرا، عقلاى بشر، چه بسا امورى را که از نظر شرع پسندیده یا واجب نیست، پسندیده و واجب مى‏شمارند .

پاسخ؛ ضرورت وجود رهبر در جامعه‏ى بشرى، صرفا، یک امر عرفى و عقلایى نیست، بلکه سیره‏ى متشرعه نیز بر آن جارى بوده است . بدین جهت، مسلمانان، پس از رحلت پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله دراین باره که جامعه‏ى اسلامى به رهبرى دینى نیاز دارد، اندکى درنگ نکردند . ما، در بحث‏هاى گذشته، یادآور شدیم که یکى از وجوهى که متکلمان اسلامى بر ضرورت امامت‏به آن استدلال کرده‏اند، سیره و روش امت اسلامى از آغاز تاکنون بوده است .

گذشته از این، اصولا، بحث کنونى، مربوط به این نیست که ضرورت حکومت و رهبرى مورد اتفاق عقلاى بشر است، بلکه بحث، در این است که تجربه‏ى تاریخى به روشنى بر این حقیقت گواهى مى‏دهد که وجود رهبرى صالح و با کفایت در جامعه‏ى بشرى، نقش تربیتى فوق العاده دارد و جامعه را به سوى معنویت و صلاح هدایت مى‏کند .

 در نتیجه، وجود چنین رهبرى، مصداق لطف خداوند در حق مکلفان است . این که عقلاى بشر نیز، پیوسته، به ضرورت وجود رهبر در جوامع انسانى اهتمام داشته‏اند، به دلیل همین تاثیر گذارى مهم و بى‏تردید رهبرى صالح و با کفایت در حاکمیت‏خیر و صلاح در جامعه‏ى بشرى بوده است .

اشکال سوم؛ این مطلب که وجود رهبر و پیشواى صالح و با کفایت در جامعه‏ى بشرى، از عوامل هدایت جامعه به سوى خیر و صلاح است و امرى است لازم و اجتناب‏ناپذیر، پذیرفته است، اما از بدیهیات به شمار نمى‏رود؛ زیرا، مورد اتفاق همه‏ى عقلا نیست و در میان متفکران وعقلاى بشر، کسانى بوده‏اند که حکومت و رهبرى را مایه‏ى شر و فساد دانسته و آن را نپذیرفته‏اند . عده‏اى از خوارج و برخى از متکلمان معتزلى، چنین دیدگاهى داشته‏اند . در میان امت‏ها و ملت‏هاى دیگر نیز چنین دیدگاهى داشته است .

پاسخ؛ ضرورت وجود حکومت و رهبرى در جوامع بشرى، چیزى نیست که بتوان با مخالفت‏هاى برخى از خوارج یاکسانى از معتزله آن را مورد تردید قرار داد . با تامل در گفتار و دلایل مخالفان حکومت ورهبرى، روشن مى‏شود که آن چه موجب چنین برداشت نادرستى شده است، یکى فهم نادرست از ظواهر دینى بوده است مانند برداشت‏خوارج از «لاحکم الا لله‏» ، زیرا حکم را به زمامدارى تفسیر مى‏کردند چنان که امام على علیه السلام در رد سخن آنان فرمود :

( نعم لاحکم الا لله لکن هولاء یقولون لا امرة الا لله، و لابد للناس من امیر )

آرى، حکم مخصوص خداوند است، ولى ایشان مى‏گویند، زمامدارى مخصوص خداوند است، درحالى که مردم به زمامدار (بشرى) نیاز دارند .

و دیگر، تحلیل نادرستى است که از حکومت‏هاى خودکامه و مستبد شده است؛ یعنى، حکم موارد و مصادیق نامطلوب حکومت و رهبرى، به اصل این مقوله سرایت داده شده است . چنین افرادى، گرفتار مغالطه‏ى خاص و عام و مقید و مطلق شده‏اند، و حکم خاص را به عام سرایت داده‏اند .

گواه روشن بر این که حکومت و رهبرى، یکى از ضرورت‏هاى حیات اجتماعى بشر است، این است که کسانى چون خوارج که شعار «لا حکم الا لله‏» را سر مى‏دادند، در عمل، دست‏به برنامه ریزى و تنظیم امور و انتخاب رهبر زدند.


منبع :

aviny.com



ن : لیلا مهریان
ت : پنج شنبه 94/7/16
 
دانستنیها
آیا می دانید
وب های مفید
بایگانی وبلاگ
پخش زنده
اوقات شرعی
اخبار روز