اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت کبری با نظریه «ولایت فقیه» گره خورده است.از نظر لغوی، «ولایت» مشتق از «و، ل، ی» است و به کسر و فتح «واو» استعمال می‏شود.

این کلمه بر معانی متعددی نظیر نصرت و یاوری، تصدّی امر غیر، و سلطه و سرپرستی، دلالت دارد. از میان این معانی متعدّد، معنای تصدی و سرپرستی و تصرّف در امر غیر، با آنچه از ولایت فقیه اراده می‏شود، تناسب بیشتری دارد. کسی که متصدّی و عهده‏ دار امر می‏شود، بر آن ولایت یافته و مولا و ولیّ آن امر محسوب می‏شود. بنابراین، کلمه ولایت و هم ریشه‏ های آن (مانند ولیّ، تولیت، متولّی و والی) دلالت بر معنای سرپرستی، تدبیر و تصرف دارد. این گونه کلمات، معنای تصدّی و سرپرستی و اداره شئون فرد دیگر - مولا علیه - را افاده می‏کند و نشان می‏دهد که ولیّ و مولا سزاوارتر از دیگران در این تصرف و تصدی است و با وجود ولایت این مولی و ولیّ، دیگران فاقد حق تصرّف و تصدّی و سرپرستی در شئون آن فرد هستند. [1] .
در اصطلاح «زعیم و ولی فقیه» کسی است که عالم به سیاست‏های دینی و برقرار کننده عدالت اجتماعی در میان مردم باشد. طبق اخبار، او دژ اسلام و وارث پیامبران و جانشین پیامبر خدا و همچون پیامبران بنی‏ اسرائیل بوده، بهترین خلق خدا بعد از ائمه است. مجاری امور و احکام و دستورها، به دست او بوده و حاکم بر زمامداران است. [2] .

مسأله «ولایت فقیه» گرچه ریشه کلامی دارد؛ ولی جنبه فقهی آن موجب گردیده تا فقها از روز نخست، در ابواب مختلف فقهی از آن بحث کنند و موضوع ولایت فقیه را در هر یک از مسائل مربوطه روشن سازند. در باب جهاد و تقسیم غنایم و خمس و گرفتن و توزیع زکات و سرپرستی انفال و نیز اموال غایبین و قاصرین و باب امر به معروف و نهی از منکر و باب حدود و قصاص و تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلام، فقها از مسأله «ولایت فقیه» و گستره آن بحث کرده‏ اند. [3] .
مقصود از مطلقه بودن ولایت فقیه گستره دامنه ولایت فقیه است، که در شعاع مسؤولیت رهبری سیاسی او است و تمامی ابعاد مربوط به مصالح امت را شامل می‏شود (از جمله اجرای تمامی احکام انتظامی اسلام). در مقابل آن، ولایت‏های خاصّ، مانند ولایت پدر درباره ازدواج دختر یا ولایت پدر و جد در رابطه با تصرفات مالی فرزندان صغیر قرار دارد.
اساساً اضافه شدن ولایت به وصف عنوانی «فقیه» محدودیت آن را در چارچوب فقه می‏رساند، در واقع فقه او است که حکومت می‏کند، نه شخص او. پس هیچ گونه قاهریت و حاکمیت اراده شخصی در کار نیست.
از همین جا، مسؤولیت مقام رهبری - در اسلام - در پیشگاه خدا و مردم روشن می‏گردد. او در پیشگاه خدا مسؤول است تا احکام را کاملاً اجرا نماید و در مقابل مردم مسؤول است تا مصالح همگانی را به بهترین شکل ممکن تأمین نماید و عدالت اجتماعی را در همه زمینه‏ ها و به صورت گسترده و بدون تبعیض اجرا کند و هرگز در این مسؤولیت کوتاه نیاید. [4] .
فرق میان ولایت فقیه و مرجعیت فتوا
میان زعامت و مرجعیت فتوا چند فرق می‏توان ذکر کرد:
یک. زعیم و ولی فقیه، گذشته از علم به قوانین الهی و عدالت و اجتهاد، باید دارای احاطه به سیاست‏های دینی و شجاعت و مدیریت الکافی برای رهبری بوده و از مسائل اجتماعی و سیاسی روز آگاه باشد.
دو. وقتی زعیم و ولی فقیه بنا به مصالح مردم حکمی صادر می‏کند، بر همه - حتی بر کسانی که از دیگری تقلید می‏کنند - آن حکم واجب می‏شود؛ چنان که وقتی مرحوم میرزای شیرازی‏رحمه الله زعیم دینی و سیاسی، حکم تحریم تنباکو را صادر فرمود یا مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی حکم جهاد دادند، همه حتی علما تبعیت کردند.
اگر فرد لایق که دارای این دو خصلت (علم به قانون و عدالت) است، به پا خاست و تشکیل حکومت داد؛ همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله در امر اداره جامعه داشت، دارا می‏باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. [5] .
سه. مقام مرجعیت فتوا می‏تواند در یک زمان متعدد باشد و هر کس هر مجتهدی را پارسا و داناتر تشخیص دهد، از وی پیروی کند. اما مقام زعامت و ولایت فقیه نمی‏تواند متعدد باشد؛ چه این مقام با ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و دفاعی باید دارای یک قدرت مرکزی باشد وگرنه موجب تشتت و چند دستگی امت خواهد شد و وحدت کلمه از بین خواهد رفت. از این رو در هیچ زمانی بیش از یک امام نبوده است.
چهار. کار مرجعیت فتوا را می‏توان تداوم کار نبوّت؛ یعنی، ابلاغ قوانین الهی به مردم و کار ولایت فقیه را تداوم کار امامت، یعنی، مسؤولیت اجرا و پیاده کردن قوانین دانست.
پنج. از شرایط مرجعیت فتوا اعلمیت است؛ ولی برای ریاست دینی، زعامت و ولایت فقیه آگاهان دینی، اعلمیت و یا اولویت را شرط می‏دانند.
اساساً فقها، ولایت فقیه را در راستای خلافت کبری و در امتداد امامت دانسته‏ اند و مسأله رهبری سیاسی را - که در عهد حضور برای امامان معصوم ثابت بوده - همچنان برای فقهای جامع شرایط و دارای صلاحیّت در دوران غیبت ثابت دانسته‏ اند. آنان مسأله «تعهد اجرایی» را در احکام انتظامی اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلکه آن را پیوسته ثابت و برقرار می‏شمارند.
امام خمینی‏ رحمه الله در این باره می‏فرماید: «تمامی دلایلی که برای اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده ‏اند، به عینه درباره ولایت فقیه، در دوران غیبت جاری است. عمده ‏ترین دلیل، ضرورت وجود کسانی است که ضمانت اجرایی عدالت را عهده دار باشند؛ زیرا احکام انتظامی اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده یا عهد حضور نیست؛ لذا بایستی همان‏گونه که حاکمیت این احکام تداوم دارد، مسؤولیت اجرایی آن نیز تداوم داشته باشد و فقیه عادل و جامع الشرایط، شایسته ‏ترین افراد برای عهده دار شدن آن می‏باشد». [6] .
از آنجایی که این بحث دامنه گسترده‏ای دارد تنها در اینجا ارتباط بین این واژه و مهدویّت به اجمال بیان شد. علاقه‏مندان می‏توانند به کتاب‏های مفصل مراجعه نمایند.

[1] ر.ک: الغدیر، ج 1، ص 649 - 609.
[2] امام خمینی‏رحمه الله، الرسائل، ج 2، ص 102 - 94.
[3] محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، مقدمه.
[4] همان، ص 10 و 11.
[5] امام خمینی‏ رحمه الله، ولایت فقیه، ص 163.
[6] محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، ص 43.
منبع: وبلاگ مهدویت